وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٨:٤٧ ، ١٢ سبتمبر ٢٠١٩
وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام

أطراف الدعوى الجزائية

تُعرّف الدعوى الجزائية بأنّها: "مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم بات من المحكمة المختصة"، وللدعوى الجزائية طرفان: النيابة العامة والمشتكى عليه، حيث تعد النيابة العامة الشخص الذي خولته المحكمة سلطة تحريك الدعوى الجزائية والسير بها، أمّا المشتكى عليه وهو الشخص المتهم بارتكاب الجريمة في ضوء الأدلة والمعلومات التي توفّرت لدى النيابة العامة، وبناءً على ما سبق سيتم توضيح مفهوم النيابة العامة، ووظائف هيئة التحقيق والإدعاء العام، واستقلال أعضاء النيابة العامة.

مفهوم النيابة العامة

تعدّ النيابة العامة الطرف المحايد في الدعوى الجزائية، وتعرف النيابة العامة على أنها: "قضاء من نوعٍ خاص قائم لدى بعض المحاكم لتمثيل المجتمع، وهي مكلفة بإقامة الدعاوى العامة ومباشرتها، وحمل المحاكم على جعل أحكامها منطبقة على القوانين النافذة، ثم تنفيذ هذه الأحكام بعد اكتسابها الدرجة المبرمة"، وتمثل النيابة العامة المجتمع بأسره، حيث يأخذ أعضاء النيابة العامة من صفات ومميزات القضاة.[١]

وأيضًا تأخذ صفة الخصم في الدعوى، ولكنها خصمٌ من نوعٍ خاص، حيث لا تعدّ خصمًا شخصيًّا للمتهم بل خصم شكلي فقط، وبالتالي هي خصم شريف تبني قواعدها وأحكامها في حدود الحق وقواعد إثباته، ولا تسعى للحصول على إدانة المتهم من قبل المحكمة المختصة، بل تهدف أولًا وأخيرًا إلى الوصول إلى الحقيقة بإدانة المجرم وإنقاذ البريء.[١]

وظائف هيئة التحقيق والإدعاء العام

للنيابة العامّة اختصاصات عديدة ومتنوعة حدّدها المشرّع في قانون أصول المحكامات الجزائية، حيث إنّه بموجب هذه الظائف تتولّى النيابة العامة عملها بصفتها ممثلة عن الدولة ووكيلة عنها، وفيما يأتي بيان وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام:[٢]

  • تحريك دعوى الحق العام: حيث تعدّ النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة الدعوى الجزائية واستعمالها، ولا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن حقها في تحريك هذه الدعوى، وإن صدر منها هذا التنازل فلا يؤثر على دعوى الحق العام لأنّ هذه الدعوى هي ملك المجتمع وليس ملك النيابة العامة.
  • التحقيق الابتدائي: والذي يعرف بأنه عملية إجرائية تقف فيها النيابة العامة موقف الخصم في النزاع من أجل كشف الحقيقة وتطبيق القانون، ومن إجراءات التحقيق، التفتيش والوقف والمعاينة والاستجواب.
  • الاتهام والإحالة والمرافعة أمام المحكمة: تصدر النيابة العامة قرار الاتهام أمام المحكمة المختصّة، بعد إحالة المتهم إلى المحكمة للمثول أمامها، وتقوم النيابة العامة بحضور الجلسات المتعلقة بالمتهم، وتقدم أدلتها ودفوعها وطلباتها إلى المحكمة.
  • الإشراف على موظّفي الضابطة العدلية: حيث يخضع جميع موظفي الضابطة العدلية لرقابة المدعي العام فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وله أن ينبههم في حال توانَوْا عن أداء مهمتهم.
  • تنفيذ الاحكام الجزائية: حيث إنّ المدعي العام هو المكلف في تحريك دعوى الحق العام وتنفيذ الحكم الصادر بها.
  • المراقبة على السجون: حيث يتوجب على النيابة العامة تفقد السجون العامة، ومراكز التوقيف الموجودة في حدود اختصاصهم والتأكد من عدم وجود أي شخص موقوف أو محبوس بصورة غير قانونية.

استقلال أعضاء النيابة العامة

بعد بيان وظائف هيئة التحقيق والادعاء العامّ لا بُدّ من معرفة كيفية استقلال أعضاء النيابة في أعمالهم عن القضاء، ويقصد بالقضاء هنا قضاء الحكم المختص بإصدار حكم فاصل في الدعوى، وبالتالي فإن النيابة العامة بجميع أعضائها تعتبر مستقلة استقلالًا تامًا عن قضاء الحكم.[٣]

وعلى الرّغم من أن النيابة العامة تعدّ شعبة من شعب السلطة القضائية، إلّا أنها تعدّ الجهة الوحيدة والرسمية المكلفة بتحريك دعوى الحق العام والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بها من تحقيق واستجواب وتفتيش وتوقيف ومعاينة إلى حين إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، في حين أن قضاة الحكم مختصّون وحدَهم بالنظر بالدعوى المحالة إليهم وإصدار حكم فاصل فيها.[٣]

المراجع[+]

  1. ^ أ ب عبدالوهاب حومد (1987)، أصول المحكامات الجزائية (الطبعة الرابعة)، دمشق: دون دار نشر، صفحة 149-153.
  2. محمد سعيد نمور (2016)، أصول المحاكمات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 171-175. بتصرّف.
  3. ^ أ ب محمد زكي أبو عامر (1984)، الإجراءات الجنائية، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، صفحة 352. بتصرّف.