ما هو مصطلح تداول الأسهم

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٨:٥١ ، ٢٨ مارس ٢٠١٩
ما هو مصطلح تداول الأسهم

سوق الأوراق المالية

يختلفُ هذا السوقُ عن بقيّة أنواع الأسواق بخلوّه من البضائع والسلع، حيث يتمّ تداول الأوراق والأصول الماليّة غير الحقيقيّة كالأسهم والسندات، ويلتزمُ سوق الأوراق الماليّة بمجموعةٍ من القواعد القانونية والفنية التي يخضع أداؤها وكيفية اختيار الأوراق المالية فيها للسيطرة التامة، بالإضافة غلى ذلك، تتعدد الاحتمالات التي من الممكن أن يتعرض المستثمر فيها ما بين ربحٍ وخسارة، وللانخراطِ بهذا السوق لا بد من التعرف على أهم المصطلحات المهمة فيه، ومنها: سعر الإغلاق، تداول الأسهم، السيولة النقدية وغيرها الكثير، وفي هذا المقال سيتم التعرف على مصطلح تداول الأسهم ومبادئه.

تداول الأسهم

يُشار بمصطلح تداول الأسهم إلى عملية بيع الأسهم ومبادلتها في حال ازدياد قيمتها؛ فيعود ذلك بالكسب المادي في كل مرة تُباع بها الأسهم بسعرٍ أعلى مما كانت عليه، ويعتمد ذلك بالدرجةِ الأولى على التغيرات التي تطرأ على قيمة العرض والطلب في سوق الأوراق المالية، ولإتمام هذه العملية لا بد من توفر أبعادها المتمثلة بالوسطاء والمؤسسات المالية وبيوت المقاصة والبنوك التي تعتمد بشكلٍ رئيس على بنية تحتية إلكترونية بُغية تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية للعملات، ومن أبرز الأمثلة على الأماكن المتعاملة بتداول الأسهم هي بورصة نيويورك للأسهم وغيرها الكثير.

طريقة تداول الأسهم

حتى تتمَّ عملية تداول الأسهم لا بد من وفرة مشترين وباعة في السوق؛ أي متداولين، وكلما ازداد عددهم أسهم ذلك في ارتفاع كفاءة السوق، ويشار إلى أنه في حال ارتفاع نسبة الطلب على شراء الأسهم فإن السعر يرتفع حتمًا، بذلك فإن العلاقة طردية بين الطلب والسعر هنا، حيث يقدم كل مُتداول السعر الأعلى للحصول على الأسهم وسلب الفرصة من غيره، وبناءً على ما تقدّم؛ فإن ازدياد نسبة الأسهم المعروضة يشير ذلك إلى تدني الأسعار، لذا فإن سوق الأسهم يبقى ما بين كرٍ وفّرٍ بأسعاره ونسبة البيع.

رأي الإسلام في تداول الأسهم

تُسلّطُ الشريعة الإسلاميّة الضوء على طبيعة نشاط الشركة البائعة للأسهم فيما إذا كان مُباحًا أو محرّمًا، ففي حالِ كانت الشركة المساهمة تنتهجُ مبدأ المضاربة والبيع الحلال، وتقديم القروض غير الربويّة فيكونُ تداول الأسهم معها حلالًا، أما إذا كانت من الشركات المختلطة أو التي تُقرض بشكل ربوي فإن ذلك لا يجوز، وبالإضافةِ إلى ذلك أنّه من المُباح التعامل مع الشركات التي تحدّد نسبة القرض الربويّ من مال المساهم الذي ساهم به، واستخراج النسبة الربوية من هذا المال.

112015 مشاهدة