قانون المرافعات الأردني

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٩:٠٦ ، ٢٩ أغسطس ٢٠١٩
قانون المرافعات الأردني

قانون المرافعات

تنظّم قوانين المرافعات جميع الإجراءات والقواعد التي يجب اتّباعها أمام المحاكم المختلفة في جميع أنحاء الدولة، وتتنوّع هذه الإجراءات بتنوّع الدعاوى المرفوعة أمامها، حيث يحكم الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بحقوق الأفراد الشخصية قانون خاص بها يسمى قانون أصول المحاكمات المدنية، أمّا الدعوى الجزائية المتعلقة بحق الدولة في إيقاع العقاب على مرتكبي الجرائم، ينظمها قانون أصول المحكامات الجزائية، وفي ذلك سيتم بيان قانون المرافعات الأردني، قانون أصول المحاكمات المدنية، قانون أصول المحاكمات الجزائية.

قانون المرافعات الأردني

قديمًا لم تفرّق التشريعات بين قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث كانت جميع الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الجزائية والمدنية ذاتها، لكن بسبب اختلاف الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية في كثير من المواضيع الجوهرية، كان لزامًا بأن يكون لكل منهما إجراءات تختلف بطبيعتها عن بعضها البعض، لذلك ينقسم قانون المرافعات الأردني إلى مجموعتين.[١]

المجموعة الأولى تتضمّن مجموعة من الإجراءات التي التي يتم اتباعها منذ لحظة وقوع الجريمة وتحريك دعوى متعلقة بها إلى حين الفصل بهذه الدعوى وإصدار حُكم قطعيّ بها، وتسمى هذه الإجراءات بقانون أصول المحكامات الجزائية، أما المجموعة الثانية فتضمّ مجموعة من القواعد اللازمة لتطبيق أحكام القانون المدني، وتسمى بقانون أصول المحاكمات المدنية.[١]

قانون أصول المحاكمات المدنية

بعد توضيح أقسام قانون المرافعات الأردني، لا بُدّ من معرفة ما هو قانون أصول المحاكمات المدنية، حيث يشمل هذا القانون القواعد والأحكام التي تتعلق بحماية الحقوق المدنية والتجارية الخاصة بالأفراد، وذلك عن طريق توضيح كيفية إقامة الدعاوى المتعلقة بحماية تلك الحقوق أمام المحاكم المدنية والتجارية، كما يوضح قانون أصول المحاكمات المدنية القواعد المتعلقة بتشكيل المحاكم واختصاصاتها وكيفية توزيع هذه المحاكم بين مختلف محافظات المملكة.[٢]

كما أنه يوضح إجراءات تقديم البينات وما هي هذه البينات، سواء أكانت خطية أم شخصية أم متعلقة بتقرير الخبراء، كما يبين هذا القانون كيفية الطعن بالأحكام، وطرق تنفيذ الأحكام الصادرة المحاكم المدنية والتجارية، والتنفيذ على أموال المدين وما يجوز وما لا يجوز.[٢]

قانون أصول المحاكمات الجزائية

تعدّ قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية شكلية بطبيعتها، إلا أنها ترتبط بمبدأ السيادة من جهة وبتحقيق مفهوم العدالة من جهةٍ أخرى، حيث يؤكّد هذا القانون على مبدأ السيادة من خلال إبطاله لكل إجراء مخالفٍ للقانون، أما تحقيقه لمبدأ العدالة فإنه يتمثل بمخاطبة قواعده لجميع أفراد الدولة الذين يقيمون على أرضها أردنيين كانوا أم أجانب، حيث إن موضوع قانون أصول المحاكمات الجزائية هو بيان من هي السلطة العامة التي منحها المشرع ملاحقة مرتكبي الجرائم والتحقيق معهم ومحاكمتهم.[٣]

وتبين أيضًا الأصول والقواعد المتبعة التي تحكم عمل هؤلاء الأشخاص، والإجراءات المتبعة منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة والوصول إلى حكم قطعي بالدعوى الجزائيّة.[٣]

المراجع[+]

  1. ^ أ ب عوض محمد عوض (1999)، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، صفحة 5. بتصرّف.
  2. ^ أ ب عباس الصراف (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 42. بتصرّف.
  3. ^ أ ب محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 15-21. بتصرّف.