قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

بواسطة: - آخر تحديث: ١٣:٠٨ ، ١٥ سبتمبر ٢٠١٩
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

القانون الخاص

يُعرّف القانون الخاصّ على أنه: "مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد نفسهم من جهة، أو بين الأفراد والدّولة بصفتها فردًا عاديًا من جهة أخرى"، ويتفرع القانون الخاص إلى عدة فروع: القانون المدني والقانون التجاري والقانون البحري والقانون الجوي وقانون العمل وقانون أصول المحاكمات المدنية، والقانون الخاص، لذلك سيتم توضيح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ومدى تعلّقه بالنظام العام، وأنه قانونٌ شكلي.

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

يعدّ قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني فرعًا من فروع القانون الخاص، والقانون الخاص يضم مجموعة من القواعد القانونية التي لا تتدخّل الدولة في تنظيمها بصفتها صاحبة سلطة وقيادة، ويعرف قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على أنه: "مجموعة من القواعد القانونية التي تكفل حماية حقوق الأفراد واقتضائها وذلك عن طريق توضيح الإجراءات التي يتم بها رفع الدعوى إلى حين صدور حكم قطعي بها غيرُ قابلٍ للطعن"، ويتضمن قانون أصول المحاكمات المدنية القواعد التي تحدد كيفية تشكيل المحاكم واختصاصاتها.[١]

كما أنّه يبين كيفية رفع الدعوى وقيدها لدى قلم المحكمة، وما هي آلية تقديم البيّنات وماهية البيّنات نفسها، وأيضًا ينص على الشكلية التي يتم بها معاينة محل النزاع واستدعاء الخبراء والاستفادة منهم، كذلك فإنه يشمل على آلية إصدار القرارات أثناء نظر الدعوى وصدور الحكم وطرق الطعن فيه، وأخيرًا فإنه ينظم طرق التنفيذ على أموال المدين والاحوال التي يتم بها الحجز على أمواله، وما هي الأموال التي يتم الحجز عليها وما لا يجوز.[١]

مدى تعلق قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية بالنظام العام

تتعلق قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية بالنظام العام، فلا يجوز لأي طرف من أطراف الدعوى أو القضاة مخالفتها، فلا يجوز للخصوم الاتفاق على المحكمة المُختصة بنظر الدعوى، كما أنه لا يجوز لهم اختيار الإجراءات التي يجب اتباعها أمام المحاكم، وبالتالي فإن كل ما يتعلق بقواعد التقاضي وحسن سير العدالة يُعد من النظام العام من غير الممكن الإتفاق على خلافه، وهناك قواعد أخرى في قانون أصول المحاكمات المدنية لا تعدّ من النظام العام، أي من الممكن التنازل عنها: كالتبليغ والطعن بالأحكام، ومع ذلك فإن جميع قواعد هذا القانون مُلزمة للخصوم والتقاضي كأيّة قاعدة قانونية أخرى.[٢]

قانون أصول المحاكمات المدنية قانون شكلي

يُعدّ قانون أصول المحاكمات المدنية من القوانين الشكلية، ويعني ذلك أن جميع قواعده تخضع لقاعدة أساسية وهي احترام الشكل الذي رسمه المشرع لهذه الإجراءات، كما أن هذه الشكلية وجدت لمصلحة العمل القضائي وتنظيمه، وبالتالي إذا تم أي إجراء بصورةٍ مخالفة يترتب على ذلك بطلان هذا الإجراء وعدم ترتيبه لأي أثر، ومن الشكليات التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية التبيلغ، حيث يجب أن يتم هذا التبليغ عن الدعوى في المقر المطلوب، وإذا تم التبليغ في غير هذا المكان يعتبر ذلك باطلًا إذا تم الاحتجاج من قبل المدعي عليه بذلك.[٣]

المراجع[+]

  1. ^ أ ب عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 42. بتصرّف.
  2. محمد واصل (2018)، أصول المحاكمات المدنية، سوريا: الجامعة الإفتراضية السورية، صفحة 9. بتصرّف.
  3. أحمد الجندوبي، حسين بني سليمة (2001)، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس، صفحة 15-16. بتصرّف.