النظام الإقطاعي في الدولة العثمانية

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٨:٥١ ، ٢٨ مارس ٢٠١٩
النظام الإقطاعي في الدولة العثمانية

الدولة العثمانية

ظهرت الدولة العثمانية بعد سقوط الإمبراطورية البيزنطية في القرن الخامس عشر على يد الجيش العثماني، بعد توغلها في أراضي الأناضول والسيطرة عليها، والاستيلاء على مدينة القسطنطينية البيزنطية واستبدالها باسم اسطنبول لتكون عاصمة عثمانية عام 1453م، ويذكر أن الدولة العثمانية تأثرت كثيرًا بالحضارة والتنظيم البيزنطي الذي قام على أراضيها، فكان أبرز ما تأثر به العثمانيون هو النظام الإقطاعي والطابع العسكري، وفي هذا المقال سيتم الحديث عن النظام الإقطاعي في الدولة العثمانية.

النظام الإقطاعي في الدولة العثمانية

كانت الدولة العثمانية في بداية ظهورها تقتصر على هضبة الأناضول، وكان النظام الإقطاعي العسكري هو النظام الإداري السائد في الإمبراطورية العثمانية، وذلك بتقسيم أراضي الدولة إلى إقطاعيات عسكرية، وكانت تعرف باسم السناجق أي الرايات، وذلك ضمانًا بزراعة الأراضي، وتوفير الجنود وقت الحرب مقابل عدم دفع المال أو الضريبة إلى الدولة.

لكن مع اتساع الإمبراطورية العثمانية في القرن السابع عشر تم تقسيمها إلى 32 ولاية، ويسمى والي كل ولاية بأمير اللواء أو سنجق بك، طبقت الدولة ما يسمى بنظام الالتزام الذي ظهر في عهد السلطان مراد الثالث عام 1574م، وهو التعهد بسداد المال الميري السنوي المقرر على القطاع، أو القرية بسعر معين للفدان الواحد حسب جودة الأرض بمدة التزام لا تتجاوز السنة الواحدة، ويجدر الإشارة أن الدولة العثمانية هي دولة إسلامية التزمت بتطبيق التعاليم الاسلامية في نظام الحكم، حيث ينقسم المجتمع العثماني إلى طبقتين، حيث تشمل الطبقة الأولى الحكام، والإداريين، ورجال الدين، والجيش، وأما الطبقة الثانية هي الرعية أو عامة الناس، وتنصب عليها مسؤولية الإنتاج ودفع الضريبة.

أنواع النظام الإقطاعي في الدولة العثمانية

قامت ملكية الأراضي في الدولة العثمانية على ركائز أساسية كالدولة، والإقطاعيين، والمدنيين، والعسكريين، والفلاحين، وكان الإقطاعيون يتفاوتون في ملكية الأراضي حسب مناصبهم العسكرية والإدارية، ويتمثل النظام الإقطاعي في الدولة العثمانية بالأنظمة الآتية:

  • نظام الثيمار أو تيمار: هو نظام إقطاعي أقره العثمانيون عوضًا عن الإقطاع العسكري، وكان هذا النظام مشهورًا وشائعًا في بلاد الشام فترة حكم السلاجقة، ويتميز هذا النظام بأنه نظام إقطاعي صغير يلقب صاحبه بلقب تيمارجي، ولا يتجاوز دخله عشرين ألف أقجة، والأقجة هي أول عملة عثمانية من الفضة تم سكها في عهد السلطان أورخان.
  • نظام الزعامت أو الزعامة: وسمي بذلك الاسم نسبة إلى الزعيم الذي يتسلم مساحة من أرض الدولة، وعادة يكون من قادة الجيش، ويتجاوز دخله عشرين ألف أقجة ولا يتجاوز دخله مائة ألف أقجة، ويذكر أن نظام الثيمار والزعامة كان نظام وراثي، والزعامة تتكون من أراضٍ قد تتجاوز عدة ألوية، ويخضع النظامان تحت مراقبة وتفتيش الدفتردار، وهو شخص مسؤول عن مراقبة الإقطاعات.
  • النظام الإقطاعي الخاص: وهو أكبرها مساحة وتكون الأرض ممنوحة من السلطان، وفيه يتجاوز دخل الإقطاعي مائة ألف أقجة لمساحتها الكبيرة، ويتميز هذا النظام بعدم خضوعه لمراقبة وتفتيش الدفتردار.