الحبس التنفيذي في القانون السعودي

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٧:١٨ ، ١٨ سبتمبر ٢٠١٩
الحبس التنفيذي في القانون السعودي

الحبس التنفيذي

إنّ الحبس التنفيذي عبارة عن وسيلة تهدفُ إجبار المدين على تنفيذ التزامه الناشئ عن العلاقة المديونية بين الدائن والمدين، حيث إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه اختياريًا يلجأ الشخص الدائن إلى جبره على تنفيذ التزامه عن طريق القضاء، فيقوم القضاء بحبسه لفترة من الزمن وذلك لتمكين الدائن من الحصول على حقه، وبالتالي لا بد من معرفة الحبس التنفيذي في القانون السعودي، والطبيعة القانونية للحبس التنفيذي، ومشروعية الحبس التنفيذي.

الطبيعة القانونية للحبس التنفيذي

إنّ الحبس التنفيذي في القانون السعودي وسيلة استثنائية للضغط على المدين لإجباره على ما قام به من إخفاء لأمواله بهدف الامتناع عن سداد دينه، فيتم تقييد حريته لفترة زمنية معينة منصوص عليها في القانون، وذلك لعدم الوفاء بدينه الذي يعد التزامًا في ذمته لشخص آخر، بعد صدور قرار بحبسه من المرجع القضائي المختص وذلك ضمن شروط محددة في القانون، فالحبس التنفيذي هو مجرد وسيلة للإجبار على أداء الدين وليس غاية في ذاته، ولأنّ غاية الحبس التنفيذي وسيلة للضغط على المدين لإجباره على سداد دينه.[١]

فهو وسيلة استثنائية؛ لأنّ الأصل أن يكون الإنسان حرًا كما نص على ذلك الدستور، وبالتالي لا يجوز حبس أي إنسان لتقييد حريته إلا ضمن شروط معينة منظمة في القانون، لأن العلاقة الدائنية ليست سوى علاقة بين ذمتين ماليتين، فمحل الضمان ليس شخص المدين وإنما ماله؛ وذلك احترامًا للكرامة الإنسانية التي لا يمكن المساس بها.[١]

مشروعية الحبس التنفيذي

لم تكن التشريعات في قديم الزمن تتعامل مع المدين الذي لم يفِ بالتزاماته على درجة واحدة، بل كان كل تشريع يختلف مع الآخر، حيث قديمًا قد غالت التشريعات في التعامل مع المدين الذي لم يَفِ بالتزاماته، فكانت عقوبة المدين قد تصل إلى استبعاد المدين عن دولته، وبعض التشريعات قد أجازت قتله، لكن الامر اختلف في التشريعات الحديثة، وذلك بسبب التقدم القانوني الفكري والعلمي، حيث كفلت معظم الدساتير حرية الإنسان وكرامته وحرمت المساس بها، لذلك اتجهت التشريعات الحديثة إلى التخفيف من حدة التعامل مع المدين الذي لم يقوم بأداء دينه، لذلك جعلت حبس المدين هو الخيار الأمثل للتعامل معه ولإجباره على تنفيذ التزامه.[٢]

الحبس التنفيذي في القانون السعودي

يُعرَّف الحبس التنفيذي في القانون السعودي على أنه: "وسيلة تهدف إلى الضغط على الشخص المدين عن طريق حرمانه من حريته لمدة مؤقتة، بهدف جبره على تنفيذ الإلتزام المترتب في ذمته"، وبالتالي فإن الحبس التنفيذي يعد نوعًا من أنواع الإكراه البدني، بحيث يستعمل بهدف التضييق على المدين الذي يمتنع عن أداء دينه المترتب في ذمته للدائن، على الرّغم من قدرته على أداء دينه إما دفعة واحدة، أو على عدة أقساط، ولا يهدف هذا الحبس إلى إنزال العقوبة على المدين لعدم سداد دينه في الوقت المحدد. إنّما إجباره على سداد دينه المستحقّ.[٣]

المراجع[+]

  1. ^ أ ب أحمد هندي (1989)، أصول التنفيذ (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار النهضة لبعربية، صفحة 11. بتصرّف.
  2. فتحي والي (1978)، التنفيذ الجبري في القانون الكويتي (الطبعة الأولى)، الكويت: دار الكتب، صفحة 6. بتصرّف.
  3. محمود الكيلاني (2010)، قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ (الطبعة الأولى)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 189. بتصرّف.